أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل سوريا بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية، وعلى رأسها Visa وMastercard. ويُعد هذا القرار من أبرز الخطوات المالية المرتبطة بتحديث قطاع المدفوعات الرقمية في البلاد خلال الفترة الأخيرة. �
وبحسب ما نشرته وكالة سانا، فإن القرار الصادر يوم الإثنين 4 مايو 2026 يحمل الرقم 259 / ل.أ، ويهدف إلى فتح المجال أمام المصارف وشركات الدفع المحلية لتوسيع خدماتها، وربط السوق السورية تدريجياً بمنظومة المدفوعات العالمية.
ماذا يعني القرار للمستخدمين داخل سوريا؟
القرار لا يعني بالضرورة أن جميع بطاقات Visa وMastercard ستعمل فوراً في كل مكان داخل سوريا، لكنه يمهّد لمرحلة جديدة تسمح للمصارف وشركات الدفع المرخصة بتطوير خدماتها والاتفاق مع شركات الدفع العالمية لتوفير حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً.
ووفق تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، فإن القرار يسهّل حركة الأموال وعمليات الدفع للسوريين داخل سوريا وخارجها، ويفتح الباب أمام تطوير أنظمة الدفع وتعزيز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية. �
أبرز ما يوفره القرار
من المتوقع أن ينعكس القرار على عدة جوانب مهمة في قطاع الدفع الإلكتروني، أبرزها:
السماح للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية.
تسهيل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل سوريا.
إتاحة مرونة أكبر لاستخدام البطاقات السورية في الخارج.
دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني.
تقليل الاعتماد على الدفع النقدي.
تحسين تجربة المستخدمين في عمليات الدفع.
دعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة.
رفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية.
وأشار مصرف سوريا المركزي إلى أن التعاون مع شركات الدفع العالمية سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، بما يعزز كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية.